“على الرغم من شدة الصدمة الوبائية يظل الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، ورد ذلك في تقرير للأمم المتحدة عن حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة الماضية.

إذ يستمر الحصار منذ أكثر من أربعة عشر عاما على قطاع غزة بحيث يمنع حوالي مليوني إنسان من التواصل مع العالم الخارجي والسفر بحرية عبر معابر القطاع التي تسيطر عليها قوات الاحتلال أو التي تخضع للسيطرة المصرية إلا بظروف صعبة وبعد انتظار لدور طويل وشروط تمنع معظم المواطنين من السفر إلا في حالات محددة جدا. وقد تسبب الحصار في زيادة البطالة التي وصلت إلى63% بينما وصل نسبة انعدام الأمن الغذائي بين السكان إلى 62.2%.

تستخدم هذه المعابر في تنقل السكان ونقل البضائع التجارية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وإغلاق المعابر كليا أو جزئيا يعني حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في الحركة والتنقل والتسبب بأزمة كبيرة في المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية .

فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط صادرات غزة بين يناير وسبتمبر 2021 عبر معبر إيرز 256 شاحنة شهريا مقارنة ب 1064 شاحنة قبل فرض الحصار في يونيو 2007، بينما بلغ معدل مغادرة الأفراد خلال فترة إغلاق كورنا 778 فلسطيني يوميا، في شهري يناير وفبراير مقارنة ب أكثر من 24.000 فلسطيني يوميا قبل بدء الانتفاضة الثانية عام 2000.

وتشدد دولة الاحتلال على التصاريح الممنوحة للمواطنين إذ يمكن فقط لفئة المرضى ورجال الأعمال وبعض العمال وبعض الحالات الشخصية الخاصة الحصول على تصاريح للمرور إلى الضفة الغربية أو الداخل المحتل، وحسب إحصاءات الهيئة العامة للشؤون المدنية فقد سمحت سلطات الاحتلال خلال شهر نوفمبر 2021 ل 17289 شخص بالمرور، بينما لم تسمح لأهالي المعتقلين زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال في مخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

أما معبر رفح ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 عبر ما معدله 4.767 فلسطيني شهريا في كلا الاتجاهين، بينما في عام 2019 كان العدد 12172 مقارنة بعام 2013 الذي بلغ عدد المسافرين فيه في الاتجاهين أكثر من 40.000 مواطن، بينما في العام 2021 غادر معبر رفح 88.510 شخص ووصل 70.771 شخص، بمعدل أيام عمل 198 مقابل 135 يوم إغلاق.