Economic situation, Uncategorized

Although the goods are available Inflation weakens the purchasing situation in Ramadan

لا يخفى على المتابع لأسواق قطاع غزة هذه الأيام ضعف اقبال الناس على التسوق مع بداية شهر رمضان المبارك، في موسم كان يجب أن تكون الأسواق مكتظة بالناس، يؤكد ذلك شكوى الباعة من قلة البيع وتكدس البضائع لديهم.

حيث يقول حمدي أحد الباعة الفلسطينيين “الناس وضعها صعب فالرواتب عليها خصومات، وشيكات الشؤون الاجتماعية لم تصرف لعدد كبير من الناس منذ عام، والحصار منع آلاف العمال من العمل”، حيث تأتي حالة الغلاء التي تجتاح أسواق القطاع، تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية المُتردية التي يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والذي لا يزال يخلف أزمات اقتصادية أدت إلى بطء عجلة البيع، وركود واضح في الأسواق، حتى مع استقبال المواسم السنوية.

ويُثقِل الغلاء على كاهل المواطنين الذين كانوا بالأساس يفضلون شراء المُستلزمات الضرورية، بفعل أوضاعهم الصعبة، والتي لا تتيح لهم شراء مختلف المُنتجات، وقد طاول الغلاء تلك المستلزمات.

وتكتظ الأسواق الغزية بمختلف أصناف البضائع في استقبال شهر الصوم، من مواد أساسية ومواد غذائية وأجبان وألبان ومُعلبات وتمور وفواكه مجففة وبهارات ومخللات وحلويات، إلى جانب الزينة والفوانيس الرمضانية وأحبال الإضاءة، إلا أن حركة البيع ضعيفة.

ويبين حمدي أنه على الرغم من تخوف الناس والأجواء غير المُشجعة، إلا أن التجهيزات لاستقبال رمضان كانت شبه طبيعية، حيث تم توفير التمور بمختلف أنواعها، وقمر الدين والتمر الهندي والخروب، مستدركًا “إلا أن الغلاء يعكر صفو التجهيزات”.

ويستعرض حمدي بعض الأصناف الأساسية التي اختلفت أسعارها، مثل السكر والطحين وزيت القلي والتي أثرت على الناس، حيث زاد سعر لتر الزيت من 5 شيكل حتى 8، أما كيس الدقيق (الطحين) وزن 25 كيلو فارتفع من 40 إلى 55 شيكل، وأما السميد فقد كان الكيس 50 كيلو بـ 90 شيكل، فوصل الآن إلى ما يزيد عن 130 شيكل، (الدولار = 3.20 شيكل).

ولم يقتصر غلاء الأسعار على المواد الأساسية فقط مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث ارتفعت كذلك أسعار بعض اللوازم الثانوية مثل أحبال الزينة الرمضانية والفوانيس والإضاءة، وفق قول البائع فايز، الذي يوضح أن حالة الغلاء عالمية، إلا أن أسواق غزة تتمتع بخصوصية مختلفة، وذلك بسبب تأثير الحروب والحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية.

ويضيف أن هناك عوامل أخرى، مثل جشع بعض التجار الذين قاموا بمضاعفة الأسعار، كذلك الضرائب التي يتم فرضها على الواردات، ما أثر سلبًا على الأسعار، ومن ثم على الإقبال.

وفي السياق، أكدت وزارة الاقتصاد عبر الإعلام أن قطاع غزة لديه كميات كافية من المواد الأساسية ومن الدقيق لعمل المخابز، بالإضافة إلى الكميات الواردة، نافيًا أن يكون هناك اختفاء لأي سلعة، لكن الأسعار ارتفعت بفعل الزيادة العالمية، حيث زادت أسعار الحبوب وأسعار الدقيق والوقود والطاقة والزيوت والمواد الأساسية، إلا أن حكومة غزة “تحاول أن يكون التغير في الأسعار في الحد الأدنى على المواطنين، وذلك من خلال أخذ بعض الإجراءات على المعابر، عبر التسهيلات الضريبية والإعفاءات الجمركية”.