الزراعة والبيئة والمياه

نظرة عامة

تشكل الزراعة والمياه أهمية كبرى في قطاع غزة وهي من الثروات البيئية التي لا يمكن الاستغناء عنها ويجب تطويرها، بالرغم من أنه لا يمكن حصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه الزراعة الفلسطينية بسبب تأثير الاحتلال وممارساته اليومية.

الزراعة

تشكل الزراعة أهمية كبرى في قطاع غزة على اعتبار الارتباط الكبير بين الفلسطيني بأرضه منذ القدم، وعلاقة الإنسان بأرضه التي تتوارثها الأجيال، لكن هذه الأهمية أخذت في الانحدار في السنوات الأخيرة لأسباب عدة أهمها مصادرة الاحتلال والتضييق على المزارعين وتفضيل عدد كبير من العمال التوجه للعمل داخل الأرض المحتلة بدلا من تحمل عبء الزراعة.

يتأثر القطاع الزراعي كذلك باعتبارات عدة منها البنية التحتية المناسبة والمواد اللازمة للزراعة مثل الأسمدة وتوفر المياه وإمكانية ترويج المنتجات الزراعية بطريقة تشجع المزارعين على الاستمرار.

بلغت مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة 170000 دونم، ارتفعت بعد انسحاب الاحتلال عام 2005 إلى 192000 دونم، لكنها في السنوات الأخيرة تراجعت حوالي 100000 بسبب تسارع النمو السكاني وتفتت الملكية الزراعية والتمدد العمراني بالإضافة إلى مؤثرات الاحتلال على الأراضي الزراعية والتهديدات وتضييق المعابر على مستلزمات الزراعة وغيرها.

كما أثر الوضع المائي على القطاع الزراعي حيث أصبح الاستهلاك من الخزان الجوفي ضعف الوارد إليه مما زاد من تهديد الأمن المائي في القطاع، حيث يعتبر الخزان الجوفي هو المصدر الطبيعي الوحيد للمياه لذا فإن أكثر من 70% من السكان يضطرون لشراء المياه لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي مما يضيف عبء مادي كبير على كاهل الأسر.

في الآونة الأخيرة تعرض القطاع الزراعي لأضرار مباشرة تقدر حسب وزارة الزراعة ب55 مليون دولار أمريكي بعد عدوان مايو 2021 حيث تضرر أكثر من 27 ألف دونم بساتين وخضراوات وأكثر من 450 رأس ماشية، ومزارع دواجن دمرت كليا أو جزئيا.

إضافة إلى تضرر 19 ألف عامل من الأضرار المباشرة في المرافق النشطة منهم 37% يعملون في الزراعة. وتم تعليق التصدير لأكثر من شهر بعد العدوان ولم تعد النسب كسابقتها في العام الماضي، كما تم قصف أكبر مستودع في شمال قطاع غزة خاص بالمواد الكيمائية والأسمدة والمبيدات مما جعل موسم الزراعة في غزة في خطر، بجانب أثره السيئ على البيئة والروائح المنبعثة خلال احتراقه ما أثر سلبا على سكان تلك المنطقة.

البيئة والمياه

لقد سبب نقص الطاقة وضعف البنية التحتية إلقاء حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي كل شهر في البحر المتوسط لذلك فإن 60% من مياه شواطئ غزة ملوثة وغير آمنة للسباحة، وكذلك الطبقات الجوفية الساحلية ملوثة لمسافة بعيدة.

في قطاع غزة أكثر من 290 بنية تحتية للمياه والصرف الصحي تأثرت خلال عدوان مايو 2021 وأثر ذلك على مليون ومائتي ألف فلسطيني. زاد من سوء الوضع ضعف قدرات السلطات المحلية وقيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المواد اللازمة، كما أن هناك ما لايقل عن 145 مدرسة و17 وحدة صحية تعاني من عدم كفاية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة وهذا يمثل خطرا خاصة في ظل الجائحة العالمية.

وفقا لسلطة المياه الفلسطينية فإن أكثر من 97% من المياه الجوفية الساحلية غير صالحة للاستخدام البشري، وهناك مخاوف بشأن استدامة المياه العذبة بسبب الاستخدام المفرط.

بينما ظهر أن 96% من إمدادات المياه في غزة لا تفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية الموصى بها لشرب المياه مما يضطر الناس لشرائها من بائعين خاصين غير منظمين.

وقد أثر الوضع الاقتصادي على تسديد فواتير المياه والكهرباء للبلديات مما أدى إلى عدم قدرة تلك البلديات على أداء مهامها بشكل كامل، مما انعكس على الخدمات المقدمة مثل جمع النفايات وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة المساحات الخضراء، مما أثر سلبا على الوضع البيئي في قطاع غزة.