- utara gedung al-andalus, jalan al-nasr, gaza, palestina
يعتبر القطاع الاقتصادي أساس النهوض بالقطاعات الأخرى فعلاقته بالقطاعات الحيوية الخرى علاقة طردية، حيث يوجد ما يقارب 4,811 مؤسسة صناعية في قطاع غزة ويشغلها 26,041 عاملا.
بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة حوالي 48% الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الفقر إلى 54%. وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي في فلسطين 209.500 عامل، وفي القطاع الخاص 667.600 عامل من بينهم 165.900 عامل في قطاع غزة، وفي السوق المحلي بلغ عدد العاملين في فلسطين 877.100 عامل من بينهم 261.000 في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة العاملان من النساء في القطاع الحكومي في فلسطين 50.400 امرأة، وفي القطاع الخاص 108.900 امرأة.
يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا خدماتيا، حيث احتلت أنشطة الخدمات والفروع الأخرى الأساسية المرتبة الأولى في الاقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة المضافة. فقد سجل هذا النشاط انخفاض نسبته 7.0% في فلسطين لعام 2020 مقارنة مع عام 2019، وانخفاضا في الضفة الغربية بنسبة 8.0% كما سجل انخفاض بنسبة 4.3% في قطاع غزة. أما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي، فقد ارتفعت مساهمة هذه الأنشطة في فلسطين لتصل إلى 35.1%. ونتيجة لاختلاف نسب التغير في القيمة المضافة لهذه الأنشطة بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ارتفعت مساهمتها في الضفة الغربية إلى 31.7%، كما وارتفعت في قطاع غزة لتصل الى 51.2%.
يعتبر النشاط الصناعي من الأنشطة الإنتاجية الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني، كونه دعامة أساسية من دعائم التنمية الاقتصادية في أي بلد، حيث يقوم بتوفير جزء من السلع التي تستخدم في العمليات الإنتاجية، ويوفر أيضا سلع الاستهلاك النهائي، إضافة إلى مساهمته في الصادرات الفلسطينية، كما ويواجه النشاط الصناعي في فلسطين تحديات كبيرة، أهمها تحكم الاحتلال الإسرائيلي بدخول المواد الأولية المستخدمة في الصناعة الفلسطينية، إضافة لتأثره بجائحة كورونا. ولقد شهد انخفاضا في قيمته المضافة لعام 2020 بنسبة 12.7% في فلسطين مقارنة مع العام السابق، وسجل انخفاضا بنسبة 13.3% في الضفة الغربية وانخفاضا بنسبة 8.1% في قطاع غزة. أما من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت مساهمته في فلسطين إلى 12.9%، وقد أدى الاختلاف في نسب التغير بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تغير نسب المساهمة، حيث انخفضت النسبة في الضفة الغربية إلى 13.8%، بينما ارتفعت في قطاع غزة إلى 8.8% لعام 2020.
وبالنسبة للنشاط الزراعي، فهو يعتبر نشاطا مهما في الاقتصاد الفلسطيني حيث يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، كما ويساهم في تغطية جزء من الاستهلاك النهائي الغذائي، إضافة إلى مساهمته في توفير السلع والمواد الأولية التي تستخدم كمدخلات في العديد من الصناعات التحويلية، إضافة لكونه عنصر مهم في الصادرات الفلسطينية. ويتميز النشاط الزراعي في فلسطين باعتماده بشكل رئيس على الأمطار، واعتماده المحدود على الأساليب الزراعية الحديثة، فقد انخفضت قيمته المضافة لعام 2020 مقارنة مع 2019 بنسبة 9.2%، كما انخفضت نسبته بقيمة 8.3% في الضفة الغربية، وانخفضت نسبته بقيمة 11.1% في قطاع غزة. أما من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت نسبة المساهمة في فلسطين إلى 7.1%، وقد انعكس التفاوت في نسب تغير القيمة المضافة حسب المنطقة على نسب المساهمة، حيث ارتفعت نسبة المساهمة في الضفة الغربية لتبلغ 6.1%، كما ارتفعت في قطاع غزة الى 12.0% لعام 2020.
وتعتبر أنشطة الإنشاءات مكون أساسي في التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، الذي يدخل ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تمثل بعدا أساسيا في دراسة بنية وتطور الاقتصاد الفلسطيني. مر نشاط الانشاءات كغيره من الأنشطة الاقتصادية بتقلبات كبيرة، حيث سجلت القيمة المضافة لهذا النشاط انخفاضا حاد لعام 2020 بقيمة 35.6% مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب آثار جائحة كورونا، وانخفاض حاد قدرت نسبته 36.0% في الضفة الغربية كما سجلت انخفاض حاد بقيمة 33.6% في قطاع غزة. أما بالنسبة لمساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي، فقد انخفضت مساهمته في فلسطين بقيمة 4.1%، وقد أدى التباين في نسب التغير حسب المنطقة، إلى اختلاف نسب المساهمة، حيث انخفضت النسبة في الضفة الغربية إلى 4.0%وانخفضت النسبة في قطاع غزة الى 4.6% لعام 2020.
شهد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين انخفاض حاد لعام 2020 حيث بلغت نسبته 11.5% مقارنة مـع عام 2019، وذلك بسبب أثر جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة الفـرد مـن الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت 13.7% مقارنة بعام 2019 ويعود ذلك إلى النمو الطبيعي للسكان.
وفي قطاع غزة، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاض ملحوظ وصلت نسبته الى 17.7% لعـام 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب الجائحة واستمرار القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، ومنع التصدير وخاصة السلع الزراعية ذات الميزة التنافسية العالية، بالإضافة للحصار المفروض على قطاع غزة، والعدوانات المتكررة على القطاع.
انخفضت نسبة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لعام 2020 مقارنة بعام 2019 حيث بلغت 2.913.9 دولار أمريكي، فقد انخفضت في الضفة الغربية بنسبة 13.4% أي 4.176.1 دولار أمريكي، وانخفضت في قطاع غزة بنسبة 14.8% أي 1.211.9 دولار أمريكي لعام 2020.
انخفض حجم القوى العاملة خلال عام 2020 بنسبة 6.5% مقارنة مع عام 2019، ليصل الى 1.217.4 فرد، بينما انخفضت نسبة القوى العاملة المشاركة الى 41.3% مقارنة مع 44.8% لعام 2019. وتفاوتت نسبة القوى العاملة المشاركة بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية 45.4% لعام 2020 بينما وصلت 35.3% في قطاع غزة.
وتعكس هذه النسب تراجع في نسبة المشاركة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بسبب تراجع حجم القوى العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2020 مقابل زيادة إجمالي القوى البشرية.
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في سياسة إغلاق المعابر ومنع دخول المواد إلى القطاع كمواد البناء والمواد الخام وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإعادة بناء وإصلاح ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير.
كما ويخضع المعبر التجاري لقيود شديدة تصعب عملية التصدير والاستيراد مما يشكل عائقا أمام دخول الكثير من المواد وخاصة الأساسية بسبب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أن لها استخداما مزدوجا وأيضا تؤثر سلبا على عمل المنشآت الصناعية في قطاع غزة حيث أصبح آلاف العمال عاطلين عن العمل، كما وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام، مما جعل كثير منهم يعتمد اعتمادا كليا على المنحة القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، وتوفير احتياجاتهم الخاصة.
وقد بلغت نسبة العمال في غزة الذين فقدوا مصدر دخلهم خلال سنوات الحصار الخانق المفروض على القطاع بأكثر من 100 ألف عامل ، كما أن إجمالي العاطلين عن العمل، سواء كانوا عاملين وفقدوا مصدر رزقهم، أو غير عاملين من الأساس، أو خريجين ولم يحصلوا على فرصة عمل، يقدر بأكثر من ربع مليون شخص. ولقد ارتفعت نسبة الفقر إلى 54% في قطاع غزة، حيث يصل معدل دخل الفرد العامل يومياً في أحسن الأحوال إلى 10 دولار، وهو أقل من خط الفقر الذي يحدد التحصيل اليومي بحوالي 25 دولاراً، ولم يقتصر الأمر على فئة العمال فقط، فخريجي الجامعات في غزة يحتاجون من 6 أشهر إلى 72 شهراً وهم يبحثون عن فرصة عمل، والتي عادة تكون خارج تخصصهم الدراسي، وبراتب شهري لا يزيد على 250 دولار.
رغم التدهور الذي يعاني منه القطاع الاقتصادي بغزة إلا أنه ازداد وبشدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو مما ألحق بأضرار هائلة تتراوح ما بين 290 مليون دولار و380 مليون دولار، ويتوقع أن تتراوح احتياجات الانتعاش بين 345 مليون دولار و385 مليون دولار حيث تضررت أكثر من 525 منشأة اقتصادية تضمنت المتاجر والمراكز التجارية في الطابق الأرضي من المباني والأبراج التي دمرت في القطاع كما وتضمنت 50 مصنعا من بينهم 7 مصانع دمرت بشكل كلي. وفي المنطقة الصناعية تضرر حوالي 15 مصنعا و دمرت 10 مصانع بشكل كلي.
وأدى تدمير المصانع والمؤسسات الاقتصادية إلى زيادة نسبة البطالة حيث ارتفعت إلى مستويات عالية تصل إلى نحو 48% كما أدى إلى فقدان 350 عاملا مصدر رزقهم، مما زاد من معدلات الفقر.
إن استهداف القطاع الاقتصادي يهدف إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد غزة الهش والحاق أكبر قدر من الخسائر في القطاع الخاص، حيث أن المنشآت الاقتصادية لا تشكل أي تهديد للاحتلال، وإنما هي سياسة همجية ممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتشديد الحصار الخانق المفروض على غزة منذ 15 عاماً.
بعد انتشار فيروس كورونا، تعمقت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة بشكل كبير وذلك بسبب توقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، مما أدى الى ارتفاع نسب البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد على 450.000 عامل في فلسطين من بينهم 155 ألف عامل في قطاع غزة، وذلك بسبب سياسة الإغلاقات المستمرة والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس، كما وأدت الجائحة إلى زيادة النفقات العامة من قبل الحكومة وانخفاض الإيرادات العامة ووقف حركة الاستيراد والتصدير الأمر الذي أصاب معظم الصناعات الفلسطينية بالشلل. كما وأدت الجائحة إلى زيادة عدد المسجلين في وزارة العمل الفلسطينية إلى 270.000 شخص منهم 140.000 من خريجي الجامعات و 130 من العمال.
